أزمة الاقتصاد الأميركي أسباب ونتائج

هي أزمة عميقة التي تعصف حاليا بسوق رأس المال الأمريكي، فهي لا تقتصر على بعض الشركات والبنوك، بل هي أزمة اقتصاد شاملة نشأت عن سوء إدارة عامة في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والعلاقات الخارجية، أزمة تعتبر الأخطر منذ أزمة عام 1929 الولايات المتحدة لم تنجح سوى في المجالات العلمية والتكنولوجية، التي أعطتها جرعات قوية مكنتها من تحقيق مكاسب على الصعيدين العسكري ولاقتصادي.

إلى جانب الانجازات العلمية والتكنولوجية، هناك عامل آخر خدم القوة الشاملة الأمريكية، وهي تخلي الولايات المتحدة في بداية عقد سبعينات القرن الماضي عن قاعدة الذهب (في معاهدة بريتون وودز) في دعم عملتها الورقية (الدولار الأمريكي)، تحت ذريعة أن قدرة الاقتصاد الأمريكي هو الداعم الرئيسي لعملتها، مما أتاح للولايات المتحدة استيراد المواد الخام والسلع والمنتجات من مختلف دول العالم مقابل تلك العملة الورقية التي أصبحت العملة الرئيسية الأولى في العالم، ومما ساهم في عالمية هذه العملة هو استقطابات الحرب الباردة سابقا واعتماد دول المعسكر الرأسمالي بدرجة أساسية لتلك العملة في معاملاتها الخارجية، لذا أصبحت الصادرات الرئيسية للولايات المتحدة هي عملة الدولار الورقية التي تطبعها وتنتجها على مدار 24 ساعة دون توقف، بمعنى أخر أن الولايات المتحدة تسرق موارد الشعوب والدول بهذه العملة، وهو ما جعل الاقتصاد الأمريكي خلال العقود الماضية يعتبر الاقتصاد الأول والرئيسي في العالم.

قد يعتقد البعض ومنهم اقتصاديون أن هناك إجراءات وأنظمة صارمة تحكم إصدار وطبع عملة الدولار في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ما يبدد هذه المعتقدات الخاطئة هو أن قدرة النظام العام الأمريكي(بمطابخه السياسية والاستخبارية والاقتصادية) على حياكة وصنع الجرائم السياسية والعسكرية خارج حدود الولايات المتحدة كقيامها بتزوير مبررات شن الحروب على الدول ومحاصرتها وإشعال الفتن والحروب الأهلية في الكثير من الدول الأخرى خدمة لمصالحها غير المشروعة، إنما توازيها على محاور أخرى مواصفات إجرامية ولا أخلاقية باقترافها جرائم اقتصادية لا تقل خطورة عن جرائمها السياسية والعسكرية، عندما تستغفل الدول والشعوب الأخرى بأن تستورد منها ما تحتاجه من مواد خام كالنفط والغاز والمعادن والمنتجات الصناعية والزراعية مقابل عملتها الورقية الدولار، وهو ما ساهم بتشكبل أسطورة التفوق الأمريكي في الجانب الاقتصادي.

فحسب بيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فإن الاقتصاد الأمريكي يواجه عجزا مزمنا ومتصاعدا منذ ثلاثة عقود من الزمن في الميزانين التجاري والخدمات (سلع+خدمات) مع الدول الأخرى بلغ في عام 2006 بمقدار 791 مليار دولار وأكثر من 800 مليار دولار لعام 2007،ويمكن القياس على ذلك خلال سنوات تلك العقود، كما أن ميزانية الحكومة المركزية تواجه عجزا سنويا بما لا يقل عن 700 مليار دولار سنويا، فما الذي جعل الاقتصاد الأمريكي يصمد في وجه هذا النزيف المالي الهائل منذ تخليها عن قاعدة الذهب في عام 1974 حتى وقتنا الراهن لولا لعبة مطبعة أو مصنع الدولارات.

مما سارع في حدوث أزمة اقتصاد الأمريكي الراهنة هو ظهور عملة اليورو التي جعلت نسبة عالية جدا من التعاملات التجارية بين الدول تتحول من الدولار إلى هذه العملة، حيث تستحوذ دول الاتحاد الأوروبي بمفردها على تجارة خارجية مع دول العالم عادلت 8705 مليار دولار في عام 2006 أي ما نسبته 36% من التجارة العالمية، إضافة إلى ما يناهز ذلك من تجارة الخدمات.

ومما ساهم في الإطاحة بالاقتصاد الأمريكي هي مغامرات آل بوش العسكرية في أفغانستان والعراق، والتي فتكت اشد الفتك بالاقتصاد الأمريكي فكلفته قرابة ترليون دولار أمريكي، أما النتائج فهي هذه البدايات للانهيار الوشيك للاقتصاد الأمريكي.