استفناء هل تنجح خطة الانقاز المالي الاقتصاد الامريكي؟

بسـم الله الرحمن الرحيـم .. و الصلاة و السلام على أشرف المرسليـن ..

السلام عليكم و رحمـة الله تعالى و بركـاتـه



مقدمة

تثير خطة الإنقاذ المالي المقترحة لتجاوز الأزمة الاقتصادية في الولايات المتاحة تساؤلات عن نجاعتها، خصوصا أنها اعتمدت التدخل المباشر للحكومة لإنقاذ المؤسسات الأميركية مما يقوض نظرية الاقتصاد الحر.
ويرى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية فؤاد شاكر أن خطة الإنقاذ المقترحة علاج جراحي يقدم حلا شاملا عبر أولا إنقاذ الوضع المالي وضمان عدم انتقال المشكلات التمويلية إلى الشركات لتقتصر كما هي الآن على القطاع المالي فقط.
وتضمن الخطة ثانيا استمرارية الثقة في البنوك الأميركية، وثالثا علاج المشكلات من حيث معاقبة من كانوا مسؤولين ثم إيجاد الحلول لسد الثغرات المتعلقة بارتفاع أسعار العقارات بعدما سارت البنوك وراء الأسعار المرتفعة، وضرورة تحديد دور أسواق المال والمضاربات بالنسبة لبيع الأوراق الآجلة (البيع المكشوف للأوراق).
وعن معنى المبلغ المقترح في خطة الإنقاذ والبالغ 700 مليار دولار، اعتبر الرقم بحد ذاته ليس مهما فثمة حقيقة هي اهتزاز أسعار العقارات بالسوق، فإذا عاد الطلب على العقارات فستختفي الأزمة بنفسها.
وقال إنه ما لم تمس الأزمة قدرة البنوك على تمويل شركات الإنتاج الصناعي فلن تحدث كارثة، وهذا هو الفرق بين الأزمة الحالية وأزمة 1929.
وتوقع أن تبدأ آثار الخطة في الظهور من بداية العام القادم مع تسلم الرئيس الجديد الحكم، مضيفا أن ما يجري الآن يخدم حظوظ المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية.
وأضاف أن الآثار المباشرة للخطة في طمأنة الأسواق بدأت فعلا، واستغرب تأخرها هذه المدة كلها وقال إنه توقع إقرارها قبل أربعة أو خمسة أشهر.
وبالعودة لأصل المشكلة بين أن الاحتياطي الفيدرالي كان في مشكلة لكن الجميع حاولوا إخفاء رؤوسهم في الرمال، وأكبر الأخطاء حدثت بترك ليمان براذرز للإفلاس.
وأنهى كلامه بالقول إن العقارات مرتفعة نتيجة المضاربة وربما تعود أوضاع السوق العقاري الأميركي لطبيعتها سنة 2010 فالسوق الآن في مرحلة إعادة التوازن.
أهمية الإفلاس
وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة فرج عبد الفتاح فرج على قوة الاقتصاد الأميركي الرأسمالي، وبين أن من أهم آليات الإصلاح داخل النظام الرأسمالي داخل وخارج الولايات المتحدة هو نظام الإفلاس الذي لم يعرفه الاقتصاد الموجه بالدول الاشتراكية.
واعتبر أن الأزمة الحالية بالولايات المتحدة تطرح في الواجهة بقوة سؤالا عن دور الدولة الفاعل اقتصاديا واجتماعيا، وخاصة المسؤولية الاجتماعية التي لطالما شدد عليها صندوق النقد الدولي .
وينادي الدكتور فرج بضبط معيار الإصدار النقدي ليتناسب مع قوة الاقتصاد الأميركي وليتناسب مع قطاعات الاقتصاد من صناعة وزراعة وغيرها، وهنا "سيعود الدولار ليعبر عن قيمته الحقيقية".
وحمل إدارة الرئيس بوش الابن وسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المسؤولية عن تعثر بعض المؤسسات المالية.
وأضاف أن الأزمة بدأت بتدهور قيمة الأسهم في بورصات أميركا مما انعكس على باقي البورصات العالمية بحكم التشابك فالمستثمرون يعلمون ما يحدث بالبورصات.
وأضاف أنه منذ حرب العراق توجد تخفيضات لقيمة الدولار مما يعني نقل تكاليف الحرب لباقي دول العالم التي تحتفظ باحتياطيات بالدولار.
وذلك له آثار سلبية داخل وخارج الولايات المتحدة توجت بتعثر المؤسسات المالية وخاصة في قطاع التمويل العقاري، لأن كثيرين عجزوا عن سداد الديون نتيجة انخفاض قيمة الدولار إلى أن تفجرت الأزمة لأن العقارات تقود باقي القطاعات.
ما البديل؟
)

ويقول الخبير المالي نبيل حشاد إنه لا بد من الاعتراف بأن الأزمة المالية الحالية حجمها أكبر مما كان متوقعا لأن السيولة والمؤسسات المالية المتخصصة في التمويل العقاري توسعت في منح الائتمان بينما تم تقدير المباني بصورة تزيد عن قيمتها الواقعية، ناهيك عن تمويل البنوك لكامل قيمة تلك العقارات.
وقال حشاد إن محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الحالي بن برنانكي قدم رسالة الدكتوراه في أزمة الكساد الأميركي الكبير ولام فيها الحكومة والاحتياطي الفيدرالي لعدم تدخلهما، والآن استوعب الدرس السابق فكان وراء تدخل الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير.
ويطرح حشاد السؤال التالي، إذا لم تكن خطة الإنقاذ المقترحة حلا فما البديل؟ ويرى أنه انهيار النظام الرأسمالي والمؤسسات بالكامل مما ينعكس سلبا على معظم دول العالم لأن كثيرا من دول العالم تستثمر في أميركا خاصة المتقدمة منها.
وأضاف أن فائدة الخطة أنها ستساعد شركات القطاع المصرفي لأن نظام التأمين على الودائع في أميركا يغطي ودائع الأفراد فقط ولا تعويض للشركات.
لكن هل انتهت الأزمة؟ يجيب حشاد بالنفي فبعض المؤسسات المالية الموجودة حاليا تواجه اضطرابات قد تتفاقم، وميزة الخطة أنها تضخ سيولة في السوق.
وقال إن العامل الحاسم في تخفيض الحد الأدنى من الأضرار هو إعادة الثقة للمستثمرين والمستهلكين الأميركيين والأجانب.
وبين أن أوباما وماكين متفقان على مساعدة المؤسسات المالية فعندما تنهار هذه المؤسسات فإن الكل سيدفع الثمن، ويرى أنه بمجرد الموافقة على الخطة ستبدأ آثارها في الظهور فورا.


فهل جميع الاجراءات التى تقوم بها امريكا والكثير من الدول الاوروبية
المتضررة من ذلك كفيلة للخروج من هذه الازمة

المرجو من جميع المشاركيــــــــن

الإلتزام بالإستفتاء مع ابداء رأيه وسبب اختياره ...

ولكل مشارك متألق وسام كمميز


بالتوفيق