تفاوت تأثير الأزمة المالية الأمريكية على البنوك الأوروبية:

طالت أزمة المصارف العالمية عدة بنوك أوروبية جديدة، وكما في واشنطن يزداد تدخل الحكومات الأوروبية لحل الأزمة.

فقد تم تأميم بنك “فورتيس” وبنك، برادفورد أند بينغلي بشكل جزئي، مما ينذر بهيمنة شبح الأزمة المالية الامريكية على أوروبا.

أليفر روث أحد أصحاب الأعمال: “حسنا يمكننا القول إن الأزمة وصلت إلى أوروبا، نحن نعترف بذلك، الديون المتعثرة هي أحد آثار هذه الأزمة والمشكلة هي في السيولة أيضا. والمشكلة الأساسية هي في كيفية تحصيلها”.

البنوك الأوروبية فقدت إلى الآن ما مجموعه ثمانية وستين مليار دولار، نسبة كبيرة منها في المملكة المتحدة، حيث تزيد نسبة المستفيدين من قروض السكن، على عكس فرنسا التي شهدت ضررا أقل، أما المساهمات الكبيرة في سوق الأوراق المالية الأمريكية فكان أحد أسباب ارتفاع خسائر بعض البنوك في سويسرا وألمانيا وبلجيكا وهولندا .

أزمة وول ستريت الحالية تضع رجال الأعمال وأصحاب المصالح في حالة ترقب يومية لسماع اسم البنك الجديد المنضم لقائمة البنوك العالمية المتعثرة،
خاصة أن أسواق النقد شبه مجمدة في ظل رفض البنوك إقراض بعضها البعض.
البنوك المركزية هي وحدها المخولة بمد السوق بالسيولة، وهذا قد يؤجل حل المشكلة ولكن لا يستطيع وضع حد لها .

مما دعا إلى تبادل اقتراحات جدية داخل الاتحاد الاوروبي لإعداد خطة شبيه بخطة الانقاذ الامريكية